دعت اللجنة الوطنية للتدريب والتعليم الخاص باتحاد الغرف التجارية إلى تقديم حلول تمويلية مستدامة مثل برامج القسائم التعليمية لزيادة القدرة المالية للأسر على تعليم أبنائها في القطاع الخاص، خاصة إذا توسع القطاع ليشمل 25 ٪ من الطلاب حسب رؤية المملكة، ودعوا لإطلاق برنامج لتقييم المدارس الخاصة والعالمية من خلال هيئة تقويم التعليم والتدريب للمساهمة في رفع جودة القطاع على المدى الطويل وشفافية البيانات والنتائج. وبدأت اللجنة في التعرف على آراء المعلمين والمعلمات في المدارس الخاصة الذين انتقلوا من قطاع التعليم الخاص إلى التعليم العام من أجل رفع التنافسية وتطوير قطاع التعليم الخاص بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. كما تهدف اللجنة إلى المساهمة في رفع مساهمة قطاع التعليم الخاص في دعم رؤية 2030 ودعم الاستثمار والمستثمرين. مدرسة 1959
900 ألف طالب وطالبة
تقديم برامج ذات جودة “ذات قيمة مضافة”
إطلاق برنامج القسيمة النقدية
المدارس الخاصة والدولية