انتهت الحكومة السعودية من رفع التعديلات الجديدة المقترحة على اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة، والتي قامت بإجرائها للمطابقة مع متطلبات تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، مشددة على أن كل شخص خاضع للضريبة أن يصدر أو يعمل على إصدار فاتورة ضريبية، تتضمن توريدات السلع أو الخدمات الخاضعة التي أجراها إلى شخص آخر خاضع للضريبة، أو إلى شخص اعتباري غير خاضع للضريبة، أو إلى مؤسسة فردية، أو إلى أي كيان آخر مؤسس في المملكة.
تعديلات القيمة المضافة
أما عن أبرز التعديلات الجديدة على قانون ضريبة القيمة المضافة، فتضمنت الآتي:
- تتضمن الفاتورة استلام أي مقابل يتعلق بتوريدات السلع.
- تتضمن الخدمات الخاضعة إلى شخص آخر خاضع للضريبة.
- توريد الخدمات الخاضعة لنسبة الصفر إلى عميل غير مقيم في أي دولة.
- إصدار الفاتورة الضريبية يكون في غضون 15 يوم من الشهر التالي للتوريد.
- يجوز للعميل الخاضع للضريبة إصدار الفواتير الضريبية نيابة عن المورد.
- الاتفاق التأكيد على الإجراءات الواجب اتباعها لقبول المورد لكل فاتورة صادرة بالنيابة عنه.
- أن يشمل الاتفاق تعهد المورد بعدم إصدار فواتير ضريبية فيما يتعلق بتلك التوريدات.
شروط الاستعانة بطرف ثالث
وتضمنت التعديلات أيضًا، بتمكين للخاضع للضريبة بعد موافقة الهيئة، بالاستعانة بطرف ثالث لإصدار الفواتير الضريبية نيابة عنه شريطة استيفاء جميع الالتزامات المنصوص عليها في النظام، مع تحميل المورد كافة المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في الفاتورة الضريبية وعن الإقرار بضريبة المخرجات المستحقة بشكل صحيح، مع إمكانية إصدار فاتورة ضريبية ملخصة تتضمن عدة توريدات منفصلة لسلع أو خدمات تمت من قبله لصالح عميل واحد خلال فترة لا تزيد عن شهر تقويمي، على أن يتم إصدارها في موعد أقصاه 15 يومًا من الشهر التالي للشهر التقويمي المتعلق بها.
وتضمنت التعديلات الجديدة أيضًا، تمكين محافظ الهيئة من صلاحية التعديل على التفاصيل الواجب توافرها في الفواتير المصدرة، وله تحديد أي تفاصيل إضافية يجب توافرها في تلك الفواتير لأغراض تطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية، وكذلك صلاحية تعليق أو إلغاء الإلزام بتطبيق أحكام لائحة الفوترة الإلكترونية.